استمعت بكل تمعن لما قالته جبهة
الإنقاذ في خطابها الأسبوع الماضي، وبكل تأكيد لم يكن هناك جديد ليقدموه
سوى خيبة الأمل، فلن أقول فقط إنهم يحاولون ترجمة ما يفعله الشارع الذي
سبقهم بآلاف الخطوات إلى خطابات، ولكن أيضا هم فشلوا في قراءة الماضي
والحاضر والمستقبل، فهم لم يختلفوا كثيراً في حديثهم دوماً عن حكومة قنديل
الفاشلة، فكلاهما بلا خطة أو استراتيجية، ولا يملكون ما يقدموه للشعب، ولا
يمتلكون السيطرة على العنف الدائر في البلاد، بل أعتقد أكثر من ذلك.. أن
الوقت الذي استغرقته جبهة الإنقاذ في الاجتماعات والبيانات والردود كان
يماثله وقت آخر لدى جماعة الإخوان تستعد فيه وتجهز أوراقها للسيطرة على
الانتخابات البرلمانية القادمة.
على الجانب الآخر اكتفى الدكتور مرسي بأداء دوره داخل القصر الجمهوري، وهو دور المندوب لجماعة الإخوان المسلمين، فمن يقرأ المشهد جيدا سيرى أن الدكتور مرسي ليس أكثر من المسئول عن ملف الرئاسة لدى جماعة الإخوان، تلك الجماعة التي لا تعرف سوى الحلول الأمنية التي ورثتها عن مبارك ونظامه، والتي جعلت الدكتور مرسي اليوم محاصراً داخل قصر الاتحادية وسط هتاف المتظاهرين من جهة وعنف قوات الأمن من جهة أخرى. وربما يظن الدكتور مرسى وجماعته أن تلك الاسوار والحصون والاسلاك الشائكة ستحمي الرئيس المنتخب، ولا يعلمون أن تلك الحصون أصبحت حصاراً له تقيد من حريته وتجعله في عزلة دائمة عن الأحداث الحقيقية، تلك الحصون كلما تعلوا لا تحمي لكنها في الحقيقة تحجب ضوء الحقيقة عن ساكن القصر.
وعلينا الآن أن نواجه أنفسنا وأن نقولها صراحة إن سواء النظام الحاكم أو المعارضة الحالية هم جزء أصيل من مشكلة العنف الدائر، فكلاهما لا يمتلك حلولا واقعية، وكلاهما لا يستطيع امتصاص غضب الجماهير، وكلاهما لا يستطيع تقديم برامج عملية طموحة لبناء هذا الوطن.
أما الرئيس مرسي، أو بمعنى أصح المندوب الإخواني، فإن كان يريد أن يكون له دوراً في وقف هذا العنف للأبد، فعليه فوراً أن يتوقف عن قراراته البلاستيكية المطاطة، وأن يخرج للشعب يعتذر عن انتهاكه للقضاء، وأن يقدم كل من قام بأعمال بلطجة وعنف منذ بداية حكمه للمحاكمة العادلة سواء من هدد بحرق مصر، ومن حاصر المحكمة الدستورية، ومن قتل متظاهري الاتحادية وحاصر مدينة الإنتاج الإعلامي، نهاية بآخر أحداث عنف تشهدها البلاد. لابد أن يقدم كل مسئول صراحة للعدالة، وأن يكون أولهم "محمد مرسي العياط". تلك هي الطريقة الوحيدة للقضاء على حالة العنف الحالية بإعلاء عدالة القانون، وهذا القرار لا يتخذه إلا شخص يعرف قيمة مصر.. فهل تعلم يا دكتور مرسي قيمة مصر؟
على الجانب الآخر اكتفى الدكتور مرسي بأداء دوره داخل القصر الجمهوري، وهو دور المندوب لجماعة الإخوان المسلمين، فمن يقرأ المشهد جيدا سيرى أن الدكتور مرسي ليس أكثر من المسئول عن ملف الرئاسة لدى جماعة الإخوان، تلك الجماعة التي لا تعرف سوى الحلول الأمنية التي ورثتها عن مبارك ونظامه، والتي جعلت الدكتور مرسي اليوم محاصراً داخل قصر الاتحادية وسط هتاف المتظاهرين من جهة وعنف قوات الأمن من جهة أخرى. وربما يظن الدكتور مرسى وجماعته أن تلك الاسوار والحصون والاسلاك الشائكة ستحمي الرئيس المنتخب، ولا يعلمون أن تلك الحصون أصبحت حصاراً له تقيد من حريته وتجعله في عزلة دائمة عن الأحداث الحقيقية، تلك الحصون كلما تعلوا لا تحمي لكنها في الحقيقة تحجب ضوء الحقيقة عن ساكن القصر.
وعلينا الآن أن نواجه أنفسنا وأن نقولها صراحة إن سواء النظام الحاكم أو المعارضة الحالية هم جزء أصيل من مشكلة العنف الدائر، فكلاهما لا يمتلك حلولا واقعية، وكلاهما لا يستطيع امتصاص غضب الجماهير، وكلاهما لا يستطيع تقديم برامج عملية طموحة لبناء هذا الوطن.
أما الرئيس مرسي، أو بمعنى أصح المندوب الإخواني، فإن كان يريد أن يكون له دوراً في وقف هذا العنف للأبد، فعليه فوراً أن يتوقف عن قراراته البلاستيكية المطاطة، وأن يخرج للشعب يعتذر عن انتهاكه للقضاء، وأن يقدم كل من قام بأعمال بلطجة وعنف منذ بداية حكمه للمحاكمة العادلة سواء من هدد بحرق مصر، ومن حاصر المحكمة الدستورية، ومن قتل متظاهري الاتحادية وحاصر مدينة الإنتاج الإعلامي، نهاية بآخر أحداث عنف تشهدها البلاد. لابد أن يقدم كل مسئول صراحة للعدالة، وأن يكون أولهم "محمد مرسي العياط". تلك هي الطريقة الوحيدة للقضاء على حالة العنف الحالية بإعلاء عدالة القانون، وهذا القرار لا يتخذه إلا شخص يعرف قيمة مصر.. فهل تعلم يا دكتور مرسي قيمة مصر؟
بوابة الشروق
