احمد حنتيش يكتب .. حكومة قنديل الى اين تسير!!

ما يقرب من 70 يوما مرت على تشكيل حكومة الدكتور هشام قنديل، تلك الحكومة التي كانت بمثابة ولادة متعثرة لطفل به العديد من العيوب الخلقية فشلت في رسم خطة واضحة لإدارة الفترة الحالية أو على الاقل إيجاد حل واحد لمشكلة جوهرية من المشكلات التي طرحها رئيس الجمهورية في برنامجه الانتخابي، أعلم جيدا أن دكتور هشام قنديل لا يمتلك عصا سحرية ولكننا هنا نبحث عن خطط مستقبلية ووعود مبنية على تخطيط علمي، نبحث أيضا عن تحقيق حلم الحياة الكريمة للمواطن المصري الذي بدأ يكفر بالتغيير.

فإذا نظرنا إلى الجانب الاقتصادي سنجد أن ما تحاول ترويجه حكومة الدكتور قنديل من جلب استثمارات خلال الأيام الماضية ما هو إلا تكرار لنفس السياسات التي اتبعها النظام السابق، والتي أدت إلى تركيز النمو الاقتصادي لدى شريحة واحدة من المجتمع مما ترتب عليه ارتفاع جنوني في الأسعار مع ثبات الدخل المنخفض، بالإضافة لزيادة معدلات البطالة والفقر، وانخفاض سعر العملة المحلية، ومما سيزيد الأمر سوءاً هو الاعتماد على صندوق النقد الدولي كوسيلة لخلق موارد مالية لن يتحمل ضررها سوى الفقراء ولن يخضع لتباعية الدول الأجنبية سوى الوطن.

ويجب أن يعلم الجميع من الآن أنه إذا استمر دكتور هشام قنديل وحكومته بهذا المستوى الاقتصادي فسوف تكون حكومة نظيف عام 2010 قد حققت إنجازات اقتصادية أكثر بكثير، تلك الحكومة التي كانت جزء من نظام أسقطه الشعب، فيجب أن يعلم دكتور قنديل أنه لا بديل عن استهداف سياسات اقتصادية متطورة تعمل على التنمية الحقيقية، تكون أولى هذه السياسات مراجعة قوانين الضرائب والجمارك والاتفاقيات الدولية مع إعطاء الزراعة أولوية لتحقيق قدر من الاكتفاء الذاتي كمرحلة أولى, بالإضافه لوضع خطة متكاملة للاستثمار في العنصر البشري.

هذه كانت بعض الملاحظات على الشق الاقتصادي لعمل وزارة الدكتور قنديل، وفي الحقيقة تمتد هذه الملاحظات إلى جميع جوانب عمل الحكومة فمازال العمال لا يجدون حل لمشاكلهم، ومازال المواطن لا يعلم متى سيصبح آمن وهو يسير في الشارع، ومازال الأطباء يبحثون عن حقوقهم، ومازال المرضى يتسائلون متى يجدون فراشاً نظيفاً، ومازال العاطلون يحلمون بفرصة عمل، ومازال ومازل ومازال.. الكل يتسائل ولا يريد حل لمشاكله، ولكنه فقط يريد إجابة واضحة يستطيع من خلالها تحمل هذا العناء.